ضبط أخطر شبكات تزوير تأشيرات السفر في مدينة بورتسودان
تفقد اللواء شرطة كمبال حسين كمبال، مدير الإدارة العامة للشرطة الأمنية، إنجازات إدارة الشرطة الأمنية بالبحر الأحمر. حيث نجح فريق متخصص في القبض على شبكة إجرامية تستغل حاجة المواطنين من خلال تزوير تأشيرات السفر مقابل مبالغ مالية مرتفعة بالعملتين الأجنبية والمحلية.
أشاد مدير الإدارة العامة للشرطة الأمنية بالضبطية التي توضح يقظة وجاهزية قواته في مواجهة ردع كل من يحاول خداع المواطنين أو ابتزازهم من خلال هذه الجرائم. وأوضح أن الشرطة الأمنية تظل اليد الحامية والعين الساهرة لحماية الأرواح والممتلكات، من خلال مشاركتها الفعالة وأدوارها المتزايدة في حماية المجتمع، وذلك وفقاً للخطط الحالية والمستقبلية والبرامج الاستراتيجية للحد والكشف عن الجريمة بجميع أشكالها. وأشار إلى أن إدارة الشرطة الأمنية تعمل على تنفيذ هذه الاستراتيجية بنجاح، عبر تفعيل عمليات الرصد والمتابعة والمراقبة، وإجراء الحملات الدورية ونصب الكمائن للقضاء على جميع أشكال التفلتات والجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية التي يرتكبها بعض ضعاف النفوس، خاصة ما يتعلق منها بالمؤسسات ذات السيادة والخصوصية في تقديم خدماتها للمواطنين. وأكد أن أفراد الشرطة الأمنية قادرون على ردع وملاحقة أي شخص يحاول المساس بأمن وسلامة المواطنين، مشدداً على أهمية توخي الحذر وعدم الوقوع ضحية للنصبين، ومؤكداً على ضرورة متابعة المواطنين لعملياتهم وإجراءاتهم الثبوتية عبر القنوات الرسمية لحماية حقوقهم ومصالحهم.
أوضح العميد شرطة محمد علي، مدير الشرطة الأمنية في ولاية البحر الأحمر، أن هذه الضبطية جاءت نتيجة لمعلومات وردت إلى إدارته تتعلق بنشاط أحد المتهمين الذي كان يقود هذه الخلية، حيث استغل حاجة المواطنين للحصول على تأشيرات سفر مزورة مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة تم الاتفاق عليها مسبقاً بعملات أجنبية ومحلية. وقد تم إعداد كمين محكم تحت إشرافه، مما أسفر عن توقيف أفراد الخلية وضبطهم متلبسين وبحوزتهم المستندات المزورة.
تشير التقارير الصادرة عن المكتب الصحفي للشرطة إلى أنه فور تلقي المعلومات، وجه السيد مدير الإدارة العامة للشرطة الأمنية بضرورة تكثيف الجهود ومتابعة عمليات الرصد والمراقبة للإيقاع بهذه الخلية الإجرامية، التي وُجد بحوزتها عدد من جوازات المواطنين، والشهادات الطبية، وخطابات العلاج بهدف الحصول على تأشيرات السفر للعلاج بالخارج، بالإضافة إلى مبالغ مالية بالعملتين الأجنبية والمحلية، إلى جانب (86) كرت حمى صفراء. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بفتح بلاغات جنائية ضد المتهمين بموجب المواد (21/88/178/89) من القانون الجنائي في القسم الأوسط تمهيداً لتقديمهم للعدالة.
