قال عثمان ميرغني، الكاتب والمحلل السياسي السوداني: “الرد السوداني على المبادرة الأمريكية لا يمكن تفسيره بأن رفض قاطع للمبادرة والمفاوضات، لكن الرد كان دبلوماسيا ولم يغلق الباب كليا ووضع شروط أو مبررات كأنها قابلة للتنفيذ، وواضح من الرد كأنه نوع من الخطاب الداخلي لبعض الأطراف والجهات الداعمة للجيش والتي ترفض المفاوضات من حيث المبدأ، لذا أرى أن الرد ربما يكون رسالة لتلك الأطراف، وكان هناك ارتياح لدى تلك الأطراف والتي رأت الرد رفضا على المبادرة”.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”: “لكن في الحقيقة أن الرد لم يكن رفضا صريحا بل جعل الباب مواربا بشأن الذهاب للمفاوضات، والعديد من العبارات التي وردت في البيان الحكومي تعبر عن ذلك”.
وأشار ميرغني إلى أن “الأمر ربما لا يتعلق بالذهاب إلى التفاوض هذه المرة بناء على المبادرة الأمريكية، بل هو يطرح نوعا من التساؤل.. إذا كنا لا نذهب إلى المفاوضات بشكل عام فما هو البديل، حيث أن الجيش السوداني يرفض بشكل متكرر المبادرات التي تأتي من عدة دول إفريقية وإقليمية ودولية وغيرها بمختلف الحجج، هل يعني ذلك أن البديل لكل تلك المبادرات هو استمرار الحرب بين كل الأطراف، أم أن هناك فكرة أو رؤية يمكن أن تقدمها القيادة العسكرية في السودان للوصول إلى حل تم التفاوض عليه، فالواضح أن الرفض المتكرر لكل المبادرات السابقة ليس له بديل”.
وتابع ميرغني: “في ظل الوضع الراهن من الرفض الحكومي مع عدم تقديم البدائل، فالأوجب في تلك الفترة أن تكون هناك موافقة على مفاوضات جنيف، في 14 أغسطس(آب المقبل)، فإذا كان شرط القيادة السودانية للمشاركة في أي عملية تفاوض هو تنفيذ مخرجات الاتفاق السابق الذي تم، في مايو(أيار) 2023، فمن الأجدر أن يكون هذا الأمر جزء من أجندة التفاوض وليس شرطا قبل الوصول للتفاوض، لأن تنفيذ مخرجات الاتفاق السابق تقتضي الدخول في مفاوضات حول كيفية التنفيذ”.
وأردف: “إذا افترضنا أن قوات الدعم السريع وافقت على تنفيذ مخرجات الاتفاق السابق (منبر جدة)، ما هي الطريقة التي سيتم بها تنفيذ تلك المخرجات من إخلاء الممرات والأعيان ومنازل المواطنين، هذا الأمر يتطلب التفاوض على طريقة التنفيذ نفسها، بأن تكون هناك ممرات آمنة للقوات للوصول إلى المعسكرات والاتفاق على كيفية بقاء تلك القوات وطريقة خروجها وهل ستحمل سلاحها أم بدونه، كل هذه التفاصيل تعني ضرورة وجود مفاوضات لحل التعقيدات الفنية”.
الحسم العسكري
وحول استمرار حديث قادة الجيش عن عدم التفاوض والحسم العسكري، يقول ميرغني: “أعتقد أن هناك خطأ مبدئيا هنا، لأن التفاوض لا يعني إيقاف الحرب، إذا كان الجيش على يقين كامل أنه يستطيع حسم المعركة بالقوة العسكرية لا يعني هذا عدم قبول المفاوضات (فاوض وقاتل) في نفس اللحظة، فإذا استطعت حسم المعركة عن طريق القتال في زمن أقل من المفاوضات فهذا هو المطلوب، لكن الصحيح أن يكون هناك تفاوض بالتوازي مع العمليات العسكرية، فإن لم تحسم الأمور عسكريا يتم حسمها بالتفاوض، إذا ليس هناك تناقض بين مسار التفاوض والمسار العسكري”.
وأضاف ميرغني: “إن وضع الجيش على الأرض جيد، فالأمر لا يقاس بعدد الكيلومترات التي يسيطر عليها كل طرف، إنما يقاس بالوضع الاستراتيجي لكل طرف، فنجد أن الجيش من حيث الخسائر الاستراتيجية والمادية أقل كثير جدا من خسائر الدعم السريع، حيث أن خسائر الدعم السريع البشرية تعدت 200 ألف عنصر وكذلك الخسائر في العتاد العسكري، حيث استنزفت قواه البشرية أكثر من مرة واضطر لجلب مرتزقة من الخارج للقتال في صفوفه، في المقابل تكاد لا تكون هناك خسائر بشرية في صفوف الجيش”.
