كشف وزير التجارة السوداني، الدكتور الفاتح عبد الله يوسف، أن الخزينة العامة قد خسرت أكثر من 700 مليون دولار من إيرادات الصادرات، بالإضافة إلى خمسة ملايين رأس من الماشية التي لم تُورّد بعد إلى بنك السودان المركزي.
وفيما يتعلق بتصدير الذهب إلى الإمارات، أكد الوزير أن الحكومة لا تفرض قيوداً على مكان بيع الذهب السوداني. وأوضح أن التجار يفضلون البيع في الإمارات نظراً لسهولة التمويل هناك، مشيراً إلى استمرار صادرات الذهب للإمارات المتهمة بتمويل الدعم السريع ضد الجيش السوداني.
كما كشف الوزير أن السلطات السودانية قد وجهت الجهات المصرفية بفتح حسابات في دول عربية أخرى، من بينها قطر.
وأعلن الوزير عن مجموعة من القرارات التي تنظم استيراد السلع وتسوياتها، والتي أثرت سلباً على رجال الأعمال والمستثمرين. وأشار إلى أن الوزارة فقدت جميع الأوراق الخاصة بانضمام السودان إلى منظمة التجارة العالمية.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي في بورتسودان أن الوزارة حريصة على ترتيب أوضاع المصدرين والمستوردين الذين يقدمون خدمات كثيرة في حصائل الصادرات.
وأكد أن 85% من المصانع قد توقفت عن العمل وتعرضت للتدمير، مما اضطر الوزارة لاستيراد سلع لسد الفجوة في احتياجات السوق، خاصة في السكر والشاي والحليب والدقيق والسلع الضرورية الأخرى.
وكشف الوزير أن هناك سلعاً قد أغرقت السوق دون ضوابط، مما دفع الوزارة لاتخاذ تدابير لتنظيم الاستيراد والتصدير، وشكلت فريق عمل لدراسة المرحلة.
وأوضح أن قيمة الصادرات في عام 2022 كانت 4.4 مليار دولار، بينما بلغت الواردات 11.1 مليار دولار، مما نتج عنه عجز قدره 6.7 مليار دولار. وفي عام 2023، بلغت الصادرات 2.3 مليار دولار، بينما كانت الواردات 6.4 مليار دولار، مع عجز بلغ 7 مليارات دولار.
وأشار إلى أن هناك تقليص في الواردات والصادرات، وقال إن الصادرات في الربع الأول من عام 2024 قفزت إلى 3.8 مليار دولار، بينما بلغت الواردات 8.6 مليار دولار، بعجز قدره 4.7 مليار دولار.
وفي النهاية، أعلن الوزير عن ضبط شبكة تعمل على تزوير مستندات الصادرات والواردات تضم أجانب وسودانيين، وأكد فتح بلاغات واتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، واصفاً ذلك بالعمل التخريبي الذي يهدد الاقتصاد السوداني.
