ولاية سودانية تمدد «الطوارئ» لثلاثة أشهر وتلوح بعقوبات صارمة
أصدر والي القضارف المكلف اللواء ركن (م) محمد أحمد حسن أحمد أمر طوارئ لسنة 2024م بتمديد حالة الطوارئ في الولاية الواقعة شرقي السودان لمدة ثلاثة اشهر اعتباراً من 3 اغسطس الحالي، ويسري الأمر داخل الحدود الجغرافية للولاية.
ويشهد السودان حرباً شرسة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف ابريل 2023م، دفعت معظم الولايات إلى فرض حالة الطوارئ واتخاذ إجراءات أمنية استثنائية مع تمدد رقعة القتال.
حظر التجوال ومنع التجمهر
وطبقاً لوكالة الأنباء السودانية (سونا)، السبت، تم بموجب أمر الطوارئ حظر تجوال الأشخاص والمركبات من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً، ويمنع فتح المحال التجارية والمقاهي خلال فترة الحظر باستثناء الصيدليات والمؤسسات الصحية.
ومنع الأمر كذلك أي شخص طبيعي أو معنوي التعامل في المواد البترولية والسلع الاستراتيجية (السكر والدقيق والذرة وزيوت الطعام) ونقلها إلا بموجب تصديق مسبق من السلطات المختصة.
كما يحظر على المواطنين التجمهر أو التجمع لأي غرض من الأغراض عدا المناسبات الاجتماعية وبموجب إذن من السلطات المختصة.
وحظر الأمر إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات الاجتماعية وغيرها، علاوة على استخدام الدراجات النارية.
ويستثنى من تطبيق هذا الأمر فيما يتعلق بحظر التجوال الكوادر الطبية والصحية والأجهزة العدلية وأصحاب المهن التي تقتضي أعمالهم التجول خلال فترة الحظر بموجب تصريح من السلطات المختصة.
وفوض الأمر للقوات النظامية والنيابة السلطات المنصوص عليها في المادة (25) من قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997م المتمثلة في: الحجز على وسائل النقل التي يشتبه بها وتكون موضع مخالفة لهذا الأمر وذلك حتى اكتمال التحري، وفرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت وذلك في حدود تدابير الطوارئ.
عقوبات صارمة
وحدد الأمر عقوبات مخالفي الأمر بالغرامة مبلغ واحد مليون جنيه لصالح حكومة الولاية أو السجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة أو العقوبتين معا أو مصادرة السلع لصالح حكومة الولاية.
وحدد الأمر في حالة تكرار المخالفة أن يعاقب مرتكبها بالغرامة واحد مليون وخمسمائة ألف جنيه لصالح حكومة الولاية أو السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو العقوبتين معاً ومصادرة السلع الاستراتيجية والمواد البترولية لصالح حكومة الولاية، وفي حالة تكرار الفعل المحظور للمرة الثانية تضاعف العقوبة.
وحدد على كل من يخالف حظر استخدام الدرداقات من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة السادسة صباحاً المنصوص عليها في الأمر من المحظورات تصادر الدرداقة لصالح حكومة الولاية، ووجه الجهات المعنية بوضع الأمر موضع التنفيذ.
