أوضح مصدر أمني في مصر، أن الفترة الممنوحة للأجانب المقيمين في البلاد المعفيين من تراخيص الإقامة، للحصول على بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها في جميع المحافظات، انتهت يوم أمس، 30 يونيو.
وأفاد المصدر وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، بأنه سيتم البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأجانب الذين لم يحصلوا على الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة، والتعامل معهم كمخالفين لضوابط الإقامة داخل البلاد، بالإضافة إلى تعليق الخدمات المقدمة لهم من جميع مؤسسات الدولة.
تنص المادة 16 من قانون الدخول والإقامة للأجانب رقم 89 لسنة 1960، على أن “كل أجنبي مقيم في جمهورية مصر العربية يجب أن يحصل على ترخيص للإقامة، ويجب عليه مغادرة البلاد عند انتهاء مدة إقامته”، إلا إذا تمت موافقة الدولة على تمديد هذه المدة.
وفقاً لقانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960، يكون للأجانب الذين أقاموا في مصر لمدة 15 سنة قبل تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ تنفيذ هذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطرق قانونية، الحق في الإقامة العادية في مصر لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.
يجوز لمدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية إصدار قرار يمنح أفراد هذه الفئة تصريح إقامة في مصر لمدة تصل إلى سنة واحدة قابلة للتجديد. كما يمكن لوزير الداخلية إصدار قرار يمنح الأجانب تصريح إقامة في مصر لمدة تصل إلى خمس سنوات قابلة للتجديد بناءً على الشروط والإجراءات التي يحددها. وفي الأول من يناير 1996، أصدر وزير الداخلية القرار رقم 8180 لسنة 1996 والذي ينظم إقامة الأجانب في مصر بشكل مؤقت.
