تفجرت الخلافات التنظيمية داخل تجمع قوى تحرير السودان، عقب إعلان مجلس التحرير الثوري، عزل الطاهر أبوبكر حجر من رئاسة الحركة.
وكان رئيس مجلس التحرير الثوري أحمد محمد سليمان (شركة) أعلن في بيان، يوم الجمعة، إعفاء حجر من رئاسة الحركة وتشكيل لجنة لمحاسبته، وذلك لارتكابه تجاوزات ومخالفات دستورية رفعها أعضاء الكتب التنفيذي في مذكرة إصلاحية.
واتهم حجر بارتكاب جريمة “الخيانة العظمى” بمساندته “مليشيا الدعم السريع المتمردة” في حربها ضد الشعب السوداني والذي كان سبباً في إعفائه من مجلس السيادة الانتقالي، فضلاً عن الفساد المالي وتعمد تغييب مؤسسات الحركة والعمل بمفرده وعدم احترام دستور الحركة والتهرب من انعقاد المؤتمر العام والتكريس للشلليات والمحسوبية الاجتماعية داخل الحركة، بجانب تجاوز المؤسسة في قضية استلام أموال من قائد مليشيا الدعم السريع.
وأعلن شركة أيلولة كل سلطات واختصاصات رئيس الحركة لنائبه عبد الله يحي أحمد وفق دستور الحركة.
وإثر صدور البيان، رفضت مجموعات مقدرة داخل التجمع الخطوة فيما أيدها آخرون، ما ينذر بمزيد من النزاع التنظيمي.
لكن مقرر مجلس التحرير الثوري المركزي أبوبكر النور يعقوب، رد في بيان، السبت، بأن بيان الإعفاء لا يمثل إلا الشخص الذي صدره، وقال إن المجلس لم يعقد اجتماعاً منذ ثلاثة أشهر والذي يدعو لهذا الاجتماع هو مقرر المجلس.
وأضاف بأن الشخص الذي أصدر بيان الإعفاء هو نائب رئيس المجلس وليس رئيساً بل منتحل لهذه الصفة التي أصدر بها البيان.
وذكر أن قرار إعفاء أي عضو بالمكتب التنفيذي يجب أن يستند على إجماع بنسبة ثلثي أعضاء زائد واحد من المجلس التشريعي، وأكد أن مثل هذه القرارات تتخذ بالإجماع بعد اجتماع رسمي مكتمل النصاب من المقرر العام لمجلس التحرير الثوري.
وأشار إلى أن البيان مخالف لصلاحيات المجلس التشريعي، وأكد أن حجر رئيس للحركة ويمارس مهامه بشكل طبيعي حتى انعقاد المؤتمر العام، والذي سيعلن لاحقاً، وذلك وفقاً لدستور الحركة.
وأعلن يعقوب أن مجلس التحرير الثوري سيعقد إجتماعاً دستورياً عاجلاً بشأن مخالفات نائب رئيس المجلس وتحويله للتحقيق والمحاسبة فور انعقاد الاجتماع.
وقال إن التلاعب بمؤسسات الحركة يعتبر جريمة يعاقب عليها الدستور، وحذر من مغبة تشتيت الحركة عبر حرب وكالات من واجهات يعلمونها لشق صف الحركة.
من جهته، أكد أمين الاعلام والناطق الرسمي فتحي عثمان أحمد في بيان، السبت، تأييدهم ومباركتهم لخطوة إعفاء حجر، وقال إن القرار جاء وفقاً للدستور بتوصيات أعضاء المكتب التنفيذي وهياكل الحركة ومكاتبها الداخلية والخارجية.
ووصف القرار بأنه يعبر عن آمال وتطلعات المناضلين من أعضاء الحركة وجماهيرها وخاصة فئة الشباب والمرأة رغبةً منهم لاستئناف بناء وتطوير تجمع قوى تحرير السودان الذي عطله حجر في السنوات السبع الماضية- حسب تعبيره.
واتهم حجر بالتهرب من الممارسة الديمقراطية وتوجيه التجمع لخدمة مصالحه الضيقة، وتخاذله عن حماية الشعب السوداني من موقعه كعضو مجلس السيادة.
حسب التغيير
